بدون شك اگر  مدل تامين منابع مالي سازمان ها و ادارات دولتي در ايران بر مبناي درآمدهاي دولت و سرفصل هاي از قبل پيش بيني شده نبود ، نگاه سازمان هاي دولتي و حتي نيمه دولتي به منابع انساني از مدل سنتي دچار تحولات عميقي مي شد . بدون شك حوزه منابع انساني - به عنوان يكي از مهمترين اركان مديريت سازماني - در قرن بيست و يكم دچار تحول شگرفي شده است و صاحبنظران حوزه مديريت موفقيت هر سازمان را گره خورده به داشتن استراتژي مناسب در انتخاب نيروي انساني كارآمد مي دانند .

با توجه به تعدد مدل هاي انتخاب يا اصلاح سيستم منابع انساني ،‌ مدلی که دیوید اولریش و دوستان حوزه آر بی ال (RBL) به تقویت آن پرداختند و در راس آن اقدام به معرفی شرکای تجاری منابع انسانی کردند، دریچه ای جدید را بر فعالان این حوزه باز نمود که بسی فراتر از "مدهای" مدیریتی می تواند تلقی گردد.

مهمترين مشكل پيش رو در خصوص استفاده از رويه شركاي تجاري منابع انساني وجود سازمان هاي فرعي و غير رسمي در يك سازمان است كه بر اساس منافع مشترك افراد در سازمان و گرايش هاي اجتماعي و سياسي آنان شكل مي گيرد . هر چند كه وجود سازمان هاي فرعي با هدفي در راستاي هدف اصلي سازمان اتفاق خوبي براي پيشرفت سازمان است . اما متاسفانه اين خطر بالقوه وجود دارد كه به دلايل مختلفي از جمله سندروم شايع " خود ترفيعي " كه ناشي از تصور اشتباه از جايگاه واقعي خود با توجه به پست يا رده سازماني خود ، جهت سازمان فرعي در خلاف جهت سازمان شكل گيرد به نحوي كه در بازه زماني كوتاه رفتارها به شكل آزمون و خطا و در حوزه اي خارج از مدل تعريف شده براي جايگاه سازماني افراد تغيير مي كند و قطعا سازمان را از اهداف از قبل تعين شده خود دور خواهد كرد . 

 مدل ديويد اولريش بيشتر بر مبناي آموزش منابع انساني در حوزه هاي تحول سازماني ، افزايش سهم بازار ، افزايش نرخ بازگشت سرمايه و افزايش سطح خدمات سازمان و نهايتا افزايش سرمايه مادي و اجتماعي سازمان - بر اساس شكل سازمان - مي باشد  . و در نهايت با تعديل و آموزش نيروهاي انساني مدل بهينه نيروي انساني سازمان را ترسيم و عملياتي مي كند . مدير اصلاح سيستم منابع انساني سازمان به عنوان شريك تجاري سازمان رفتار مي كند و در سود و ضرر ناشي از انتخاب روش هاي تعديل و اصلاح سيستم با سازمان شريك است .

اما واقعيت اينجاست كه مديران با نگرش هاي سياسي بيشتر به دنبال موازنه سازمان ها يا گروه هاي فرعي سازمان خود هستند و استراتژي مشخصي براي برخورد نيروهاي خود ندارند و اين مهم باعث مي شود كه هميشه شاهد چرخش نيروهاي غير متخصص در جايگاه هاي سازماني مختلف باشيم و ترويج " خود ترفيعي " و " خود محوري " سازماني ناشي از اين نگرش سياسي مديران مي باشد .